به گزارش تحریریه، سخنان شجاعانه لطف اله سیاه کلی نماینده شرافتمند قزوین علیه رضا فاطمی امین وزیر بی لیاقت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه مردم و محافل مستقل سیاسی قرار گرفته است که از خود سوال می کردند چرا در دولت سیزدهم در برابر این قانون شکنی آشکار سکوت می شود.

علیرغم اینکه مجلس شورای اسلامی پس از 4 سال توانست قانون واردات خودرو را از سد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام! بگذارند، اما سنگ اندازی های وزارت صمت با میدان داری منوچهر منطقی و فاطمی امین باعث شد تا با گذشت بیش از 11 ماه از سال 1401، خودرو خارجی وارد کشور نشود و موضوع با نمایش های تاسف آور، تکراری و عجیب وزارت صمت فیصله پیدا کند.

از زمان روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی تاکنون، قیمت خودرو حدود 150 درصد در بازار افزایش یافته و رکوردهای حیرت آوری را از خود بر جای گذاشته است. قیمت خودرو بی کیفیت و ارزان سابق برای مدل پژو 206 در حال رسیدن به 600 میلیون تومان است و هر ساعت قیمت جدیدی مطرح می شود، اما مدیران دولت حتی از یک پاسخگویی ساده هم خودداری می کنند و در تازه ترین نمونه، سید احسان خاندوزی گفت که آمادگی پاسخ به سوال درباره دلار 50 هزار تومانی و پراید 300 میلیون تومانی را ندارد. درحالیکه این دو حوزه از حوزه های اقتصادی هستند و خاندوزی نیز سخنگوی اقتصادی دولت است.

سکوت مجلس شورای اسلامی که در 3 سال حضور در بهارستان دستاورد قابل اعتنایی برای عرضه ندارد؛ حتی در حد شفاف سازی آرای نمایندگان که وعده آن داده شده بود؛ مردم را می آزارد و این شائبه را ایجاد کرده است که یا قوه مقننه از وضعیت کنونی راضی است و یا پای منافع و ضدوبندهای خاص در میان است.

علیرغم سکوت مقام های عالی دولت مانند سید ابراهیم رئیسی، محمد مخبر و فاطمی امین، در قبال پرواز روزانه قیمت ها در بازار خودرو کشور، اما لطف اله سیاه کلی نماینده شجاع قزوین در مجلس شورای اسلامی به صراحت گفت:

1. خودرو و ارز اثر روانی خود را در جامعه بر جای می‌گذارد، عرضه خودرو را به بورس بردیم و اکنون قیمت پژو به یک میلیارد تومان رسیده است. استیضاح وزیر را به جریان بیندازید تا مردم بدانند مجلس حامی آن‌ها است.
2. در بخش خودرو و ارز مشکل داریم، تا کی مردم باید خسارت کارنابلدی و ضعف مدیران را بپردازند.

این سخنان نشان می دهد که قوه مقننه کارکرد روشنی ندارد و از عادی ترین کارها که درخواست اجرای قانون از وزرا است هم عاجز می باشد و نمی تواند به وظایف عادی خود عمل نماید. قانون واردات خودرو در ابتدای سال 1401 ابلاغ شده است، اما پس از 11 ماه انجام نشده و انجام نیز نخواهد شد. و این سوال عادی مطرح می شود که آیا دولت می تواند به این روشنی اقدام به قانون شکنی کند و به کسی هم پاسخگو نباشد؟

مجلس شورای اسلامی به جای استفاده از قدرت قانونی و ذاتی خود برای اعمال قانون در شکل حداقلی که عمل به قانون بودجه سالانه است، به فعالیت های روزمره مشغول بوده و کارکرد عادی خود را نیز از دست داده است.

به دلیل فضایی شدن قیمت ها در بازار، مردم ایران خودرو را از سبد محصولات خود خارج کرده و حتی جهش های متوالی قیمت ها را دنبال هم نمی کنند. در حقیقت، دو کالای اساسی برای خانوارهای ایرانی یعنی مسکن و خودرو به یک ابربحران تبدیل شده و شرایط خطرناکی را ایجاد کرده است.

پایان/